تبلیغات
پرسمان احکام - توضیح اصطلاح اجاره در فقه
توضیح اصطلاح اجاره در فقه
تعداد بازدید : مرتبه
اجاره در لغت به معنای پاداش عمل، ٱجرت و مزد است، این کلمه مصدر ثلاثی مجرد اجر یاجر است. و اما در اصطلاح، عقدی است که به موجب آن مستأجر در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت مشخصی مالک منفعت های عین اجاره داده  می‌شود. یعنی به همان صورت که مالک از عین اجاره داده شده، استفاده می کرد، مستاجر نیز حق استفاده و منفعت بردن را دارد. 

در اصطلاح فقه، اجاره عبارت است از: تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم  ویا عقدی است که ثمره آن چنین باشد. در فقه عقد اجاره از عقود لازمه می باشد.

فرق بین اجاره و بیع« فروختن»: در فروختن یا بیع تملیک عین معلوم است در برابر عوض معلوم اما در اجاره تملیک منفعت عین معلوم است به عوض معلوم.[1]

در قانون مدنی اجاره به سه صورت امکان دارد:1ـ اشخاص مانند اینکه با کارگر یا کشاورز یا بنا و .... قرداد بسته شود که در این مقدار وقت برای او کارکند. 2ـ حیوانات، مانند قدیم الایام که گاوی را برای شخم زدن زمینی اجاره می کردند. 3ـ اشیاء مانند اجاره ماشین و .....

ٱجرت دادن یا دستمزد دادن به دو صورت است:

ٱجرت المثل: که در برابر اجرت المسمی است و عبارت است از مزدی که معمولا مردم در برابر انجام دادن کاری به عامل می پردازند و از آن صحبتی نشده و معین نگردیده باشد.

ٱجرت المسمی: مزد و اجرتی که نام برده شده است و معین گردیده شده باشد.[2]

این دو ٱجرت برای رفع نزاع بین موجر و مستاجر بسیار کارگشا است.

نکته: یکی از اجاره هایی که بین مردم و از بنگاه های املاکی رواج دارد این است، که می گویند رهن اجاره و مبلغی را به صاحب خانه و  یا همان موجر می دهند و دیگر اجاره ای پرداخت نمی کنند از نظر علما این اجاره اشکال دارد، و در بعضی از صورت ها به نظر بعضی از فقهاء ربا و حرام است، مانند اینکه پول را قرض بدهد  بشرط اینکه از اجاره کم بشود. یا اینکه شرط کند در مقابل این پول که رهن داده است حق سکونت در منزل را داشته باشد و راهکار حل این مشکل اینگونه است که مقداری پول را به عنوان رهن به مؤجر می دهند،که در حقیقت رهن نیست زیرا که در رهن مرتهن یعنی کسی که رهن را قبول می کند، حق تصرف در مورد رهن را ندارد در حالی که پولی که به مؤجر یا صاحب خانه ها داده می شود در آن تصرف می کند. پس باید این پول را به عنوان قرض الحسنه به مؤجر داد. در این صورت (که در حقیقت به عنوان قرض الحسنه است) برای این که موجب ربا و حرمت نشود باید اجاره را به این شکل قرار دهند، که این منزل یا مغازه را به ماهیانه یا سالانه به فلان مبلغ هرچند مبلغ خیلی کم، باید مشخص شود، مشروط به این که مستأجر فلان مبلغ را به عنوان قرض الحسنه به صاحب خانه بدهد؛ اجاره می دهم که در این صورت اجاره صحیح و مشکلی ندارد و گرنه ربا و حرام خواهد شد. اما رهن کامل و بدون تعیین مبلغ اجاره قابل تصحیح نیست و اشکال دارد.

ایت الله سیستانی: 
اگر قرض به شرط اجاره باشد جایز نیست واگر به عکس باشد( اجاره به شرط قرض) به احتیاط واجب جایز نیست و راه صحیح آن بیع با شرط است یعنی اینکه صاحب خانه قسمتی از خانه را به شخصی بفروشد به همان قیمت که پول پیش می گیرد و مابقی آن را اجاره بدهد و شرط کند که اگر تا سرسال مثلا پول را همان پول پیش را به او پس داد قسمت فروخته شده را پس بگیرد.
(نظر ایت الله سیستانی کمی با سایر مراجع متفاوت است).
[3]

 

پی نوشت:

1: کتاب اصطلاحات فقه و حقوق اسلامی ص 3

2: کتاب اصطلاحات فقه و حقوق اسلامی ص 4

3: برای اطلاع از نظر مراجع در این باره به کتاب مسائل جدید ج1 ص 87 مراجعه شود





طبقه بندی: احکام تقلید،  احکام و مسائل متفرقه، 
برچسب ها: اجاره، رهن، بنگاه، معامله،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 1392/07/7 توسط : راه حق